يُعاني المخاتير وجميع المواطنين الذين يقومون بإنجاز معاملات رسميّة، من فقدان بعض “الطوابع الأميرية” في الآونة الأخيرة، حيث بات البعض يلجأ إلى شراء “طابع العشرة آلاف ليرة لبنانية” لاستخدامه بدل طوابع “الألف ليرة”، من أجل تسيير معاملاته.
هذا الأمر دفع عدد من مختاري قضاء صيدا والزهراني، إلى تنفيذ وقفة احتجاجية في القاعة المخصّصة لهم داخل سرايا صيدا الحكومية، حيث أصدروا بيانًا أشاروا فيه إلى أن تحرّكهم يأتي في سياق “رفع الصوت عالياً، علّه يصل إلى وزارة الداخلية وإلى المسؤولين في الدولة، لتأمين هذه الطوابع التي تدرّ على الخزينة أموالًا طائلة”.
وفي السياق، أشار رئيس رابطة مخاتير صيدا، ابراهيم عنتر، في حديث لـ”أحوال”، إلى أن فقدان الطوابع يشمل فئات الـ250 والـ500 والألف ليرة، وهي الأكثر حاجة واستهلاكاً وتداولاً في السوق، إلى جانب النقص الحاصل أيضًا في طوابع الـ 5 آلاف ليرة لبنانية، مؤكدًا بالمقابل أن المشكلة غير محصورة في محافظة الجنوب فقط، إنّما تشمل جميع المناطق اللبنانية. ونتيجة النقص الحاصل للطوابع في مختلف المناطق، حذّر عنتر من بداية بروز “سوق سوداء للطوابع”، حيث يتم بيعها بأربعة أضعاف سعرها الرسمي.
من جهة أخرى، يتحدّث عنتر لموقعنا عن الضرر الجسيم الذي يقع على عاتق المواطن جرّاء فقدان الطوابع، فيقول: “هناك شخص تمكّن من الحصول على مقاعد دراسية لأبنائه في إحدى المدارس الحكومية، وكان يحتاج إلى طوابع لتصديق الإفادة من مدرستهم السابقة، ولكن الطوابع مفقودة، ما منعه من تسجيل أبنائه في المدرسة”.
ويتابع عنتر: “قصة أخرى لمغترب لبناني قرّر استغلال إجازته لزيارة بلده بغية تجديد جواز السفر، إلا أنّه لم يتمكّن من الحصول على “إخراج القيد” بسبب فقدان الطوابع، فخسر تذكرة السفر ولم يتمكّن من العودة إلى بلد الاغتراب الذي كان يقيم فيه”.
من هنا، شدّد عنتر في حديثه على أن الأزمة لم تقتصر على المواطنين فحسب، بل طالت المخاتير الذين تعطّل عملهم بشكلٍ “شبه كامل”، في وقتٍ يعتمد الكثير منهم على عمله كـ”مختار” لتأمين لقمة العيش له ولعائلته.
مصادر خاصة متابعة للملف، تشرح لـ”أحوال” أن “السبب الرئيسي في فقدان الطوابع يعود الى أن لجنة الرقابة على إنجاز هذه المعاملة الرسمية، خلصت الى أن المطبعة التي فازت بتلزيم “طباعة الطوابع” لم تكن صالحة لإنتاجها، بحيث لا تملك المواصفات المطلوبة، ما أدى الى إبطال العقد لتتم العودة الى المطبعة السابقة”، لافتة بالمقابل إلى أن تغيير سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لم يعد يسمح للمطبعة بقبول السعر القديم، خصوصًا أن بعض عناصر الطوابع، كالتلوين مثلًا، تخضع لسعر الدولار.
من ناحيتها، تؤكّد مصادر وزارة الداخلية والبلديات لموقعنا أن مسؤوليتها محصورة بالطلب من وزارة المال تأمين الطوابع، اذ أن الأخيرة تقوم بإجراء المناقصات المطلوبة، مشيرة إلى أنه “حتّى عندما فُقدت الأوراق المخصّصة لإخراج القيد العائلي في وزارة الداخلية ومختلف الدوائر الحكومية، كان السبب توقّف المناقصة في وزارة المال”.
مهدي كريّم
